Bizdrone

پورابراهیمی: دولت برای حذف دلار از معاملات اقتصادی تکلیف قانونی دارد

دولت برای حذف دلار از معاملات اقتصادی تکلیف قانونی دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتند: در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است برای حذف ارز واحد از معاملات اقتصادی پیمان‌های پولی را تقویت نماید.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با گروه سیاسی خبرگزاری آنا، خبرنگار حوزه مجلس  درباره اینکه حذف دلار به‌عنوان ابزار مقابله با تحریم چه اندازه در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد،بیان کرد:

تکالیف دولت برای حذف ارز واحد از معاملات دربرنامه توسعه ششم کاملا مشخص شده است.

وی با بیان اینکه ارز موردنیاز در معاملات خارجی را از دلار به یورو تبدیل کردیم، تصریح کرد:

به‌صورت رسمی اعلام کردیم که دولت باید با یورو کار کند و ایینچنین نحوه محاسبات اقتصادی را به سمت وسوی ارز دیگری هدایت نمودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان نمودن:

درتعدادی از مبادلات هم که نیازمند ارز هستیم و یا زمانی که می‌خواهیم کالای مبادله‌شده‌ای را تسویه حساب کنیم، روش‌های نو وبه روز مثل ارز دیجیتال را پیشنهاد داده‌ایم.

محمدرضا-پور-ابراهیمی
محمدرضا-پور-ابراهیمی

رئیس کمیسیون خاطرنشان کرد:

چارچوب استفاده از ارز دیجیتال مشخص شده  و مجوزهای عملیاتی شدن ماینینگ به مرحله پایانی رسیده شده و بانک مرکزی هم با آن موافقت نموده است.

در مجلس شورای اسلامینماینده مردم کرمان بهره‌گیری از پیمان‌های پولی را از دیگر راهکارهای حذف دلار از معاملات اقتصادی دانست و بیان کرد:

قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف نموده است برای حذف ارز واحد از معاملات اقتصادی، پیمان‌های پولی را تقویت نماید.

وی اضافه کرد:

اکنون نیز اقداماتی انجام داده‌ایم که معاملات اقتصادی با چندین کشور به‌صورت پیمان پولی انجام گیرد.

پورابراهیمی درباره میزان آمادگی دولت برای حذف حداکثری ارز واحد از معاملات اقتصادی کشور، خاطرنشان کردند:

دولت قبل از این اراده کمتری برای حذف دلار از معاملات اقتصادی داشت، اماحالا پای‌کار آمده اما در شرایط فعلی نیازمند عزم بیشتری در این زمینه هستیم.

پور ابراهیمی در پایان گفت:

پیمان‌های پولی و ارز دیجیتال می‌تواند به چرخش اقتصادی کشور کمک شایانی کند

چالش‌های پیش رو

. قریب به ۳ ماه از انتشار پیش‌نویس بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتالمی گذرد. این پیش‌نویس به معنای ورود مستقیم بانک مرکزی برای ارائه یک چارچوب قانونی در رابطه با ارزهای دیجیتال در ایران می باشد. در متن پیش‌نویس که هنوز به حالت اجرایی در نیامده و ماه گذشته نیز نقدی برای آن منتشر گردید، سخت‌گیری‌های زیادی از سوی بانک مرکزی دیده می‌شود که عرصه را برای نوآوری، حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور و کمک مبادلات ارزی تنگ کرده است.

متاسفانه همانطور که اقدام نامعقولانه بستن مسیل‌ها، در هفته‌های گذشته با وقوع سیل در شهرهای مختلف منجر به خسارات مالی و جانی زیادی شد، محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در صدد اعمال آن‌ها بر روی این حوزه می باشد نیز می‌تواند به پدیده مشابهی منتهی گردد. بلاک چین و ارزهای دیجیتال متفاوت از هر فناوری بوده که تابه حال می‌شناخته‌ایم؛ همین نیز می‌تواند فرصت به وجود آمده را با اقدامات اشتباه به تهدیدی علیه اقتصاد کشور تبدیل نماید که دغدغه‌ جدیدی به مشکلات فعلی اقتصاد می‌افزاید.

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *