به گفته سخنگوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد)، قوانین تازه ای برای کنترل بر مشاغل حوزه‌ی دارایی‌های دیجیتال، به کشورهای که در این گروه عضو هستند اعلام خواهد شد. مطابق این بیانیه، این قوانین بر طیف گسترده ای از مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال و توکن‌ها، از جمله صرافی‌ها، صندوق‌های پوششی و ارائه‌دهندگان خدمات امانتداری ، اعمال خواهد شد.
بنا به گزارش کوین تلگراف، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی بوده که از سمت گروه هفت (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) با مقصود اجرای اقدامات قانونی، عملیاتی و نظارتی برای مبارزه کردن با پول‌شویی راه‌اندازی شده است. این گروه برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین هزینه‌ی فعالیت‌های غیرقانونی مجموعه‌ای از طرح هایی را که با نام استانداردهای بین‌المللی شناخته می‌شوند ارائه می‌دهد.
مطابق با گزارش‌های به دست آمده، چیزی در حدود ۲۰۰ کشور در تمام جهان، از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا، این پیشنهادات را انجام میدهند. گفته می‌شود که براساس این دستورات، شرکت‌های نامدار سراسر دنیا، همچون شرکت‌های مدیریت سرمایه (مانند فیدلیتی)، و صرافی‌های بزرگ (مانند کوین بیس) وظیفه دارند که اطلاعات تراکنش‌هایی که ارزش آن‌ها زیادتر از هزار دلار و یا یورو است را مهیا کنند.
این شرکت‌ها نیز باید اطلاعات گیرندگان این تراکنش‌ها را ارائه داده و همراه با اطلاعات هر تراکنش، در اختیار شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات به شخص گیرنده، بگذارند.
قوانین گفته‌شده به طور قابل توجه ای تحت تأثیر تفسیر قانون‌گذاران کشورهای گوناگون خواهند بود. بعضی از صنایع فعال در زمینه ی ارزهای دیجیتال در خصوص لزوم بازسازی فناوری بلاک چین و یا درست کردن یک سیستم موازی پیچیده میان صرافی‌ها، اظهار نگرانی کردند. آن‌ها اعتقاد دارند که با انجام این کار، شرایط لازم برای اجرا نمودن قوانین جدید به وجود خواهد آمد.
در عین حال، بعضی دیگر، نگران بالا رفتن مالیات برای مطابقت با قانون های جدید و تحمیل آن به مشاغل صنعتی هستند. جف هوروویتز (Jeff Horowitz)، مدیر ارشد نظارت بر قوانین صرافی کوین بیس، بیان کرد:
اجرای مقررات بانکی بر این صنعت باعث می‌شود تا اشخاص بیشتری به انجام تراکنش‌های فرد به فرد (person-to-person) گرایش پیدا کنند. این مسئله باعث کمتر شدن شفافیت در اجرای قوانین خواهد شد.
جسی اسپیرو (Jesse Spiro) از شرکت بلاک چینی چینالسیس، نظر دیگری در این خصوص دارد. به عقیده ی او، طرح های گروه ویژه اقدام ملی برای صنعت ارزهای دیجیتال الزامی هستند. بر اساس گزارش های اخیر، اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، دستورالعمل‌های تازه ای را برای نهادهایی که مطابق با قانون رازداری بانکی در حال فعالیت هستند، صادر کرده است.