
روزنامه وطن امروز، با انتشار دادن سندی ادعا کرد که نخسین جواز تأسیس فارم (مزرعه) بیتکوین در سال ۱۳۹۶ به وسیله ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فرودگاه پیام کرج صادر گردیده است.
محمد نجار صادقی در روزنامه وطنامروزاینگونه نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاییز سال ۹۶ و قبل از اینکه پذیرش صنعت ماینینگ رسانه ای شود به وسیله ی ، دبیر شورای عالی فضای مجازی یعنی آقای ابوالحسن فیروزآبادی جواز تأسیس یک فارم با ظرفیت ۱۳ میلیون کیلووات در سال را به اسم یک شرکت خصوصی که مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشد صادر کرده بود.
بررسیها انجام شده نشان ذدهندهی این است که این فقط یکی از دهها مجوزی میباشد که وزارت ارتباطات در این رابطه صادر کرده است و موارد دیگر که بسیار زیاد هم هستند نیز وجود دارد. چیزی که جالب است این میباشد که هم اکنون دولت در حال برخورد کردن با صنعت ماینینگ میباشد. بر اساس گزارش «وطن امروز»، این صنعت بیشتر از ۵ سال است در ایران وجود دارد اما دولت هیچگونه سیاستگذاری دررابطه با آن انجام نداده است.
نخستین برخوردی که با این صنعت صورت گرفت تعطیلی بود. این برخوردها تا حدی جدی هستند که هر روز کشف و انهدام چند فارم در کشور را مشاهده میکنیم که کشف و ضبط ۴۰۰۰ دستگاه در استان تهران آخرین نمونه آن بود.
روزنامه ی «وطن امروز» به گفتگو با یکی از ماینرهایی که ۵۰۰ دستگاه خود را در این بگیر و ببندها از دست داده بود پرداخت . این ماینر اعلام کرد که علاقه بسیار زیادی برای پرداخت کردن مالیات داشته است و حتی او برای اینکه تکلیف خود را بداند چندین بار به وزارت صمت مراجعه کرده است اما متاسفانه هیچ وقت کسی پاسخگوی وی نبوده است.
در این اواخر یکی از کار آفرینان برتر کشور به نام «مجید حسینینژاد» در همایشی که با حضور وزیر ارتباطات و نیزمعاون اول رئیسجمهور دررابطه با برخورد دولت با این صنعت برگزار شده بود گفت: نیروگاه برقی را احداث نموده ایم که دولت با یک دوم هزینه تولید برق از ما برق میخرید که برای ما منفعتی نداشت. با مصوبه دولت وهمچنین اظهار نظر آقای فیروزآبادی به طرف ماینینگ رفتیم؛ و دستگاههای ماینر را با زحمت فراوان وارد کردیم و برقی را که تولید کننده ی آن خودمان بودیم، به بیت کوین تبدیل کردیم اما حالا تبدیل شده ایم به قاچاقچی ارز و انرژی! حالا ۳ سال دیگر هرفردی ماین کند، قهرمان ملی میشود.
هنگامی که فارمها مجوز میگیرند
با این حال که دولت تردید دارد که ماینینگ به کار خود ادامه دهد، اما بعضی از وزارتخانهها برای ماینینگ مجوز دادهاند. بر این پایه یک شرکت که جزو شرکتهای که مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و در سال ۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده، مجوزایجاد فارم در منطقه ویژه پیام را دریافت نموده است. چیزی که جالب است این میباشد که این مجوز در آذرماه سال ۹۶ و قبل از اجازه شورای عالی فضای مجازی برای این صنعت صادر گردیده است.
مطابق با مجوز ایجاد این فارم، برای یک سال این فارم توان برقی معادل با ۱۳ میلیون کیلووات در نظر گرفته شده است. از آن جهت که مقدار ارزش دستگاههای موجود در این فارم هم ۲۵۰۰ دلار (و یا شاید ۲۵۰۰ هزار دلار معادل ۲.۵ میلیون دلار) و این قیمت برمبنای محاسبه دلار ۴۰۰۰ تومانی ثبت شده با در نظر گرفتن اینکه هر دستگاه ماینر در ساعت به صورت میانگین ۱٫۵ کیلووات برق استفاده میکند، میتوان نتیجه گیری کرد که این شرکت مجوز ایجاد نمودن یک فارم با ۱۰۰۰ دستگاه ماینر را دریافت کرده است. البته اینگونه شنیده شده که همین شرکت در سالهای بعد تعدادی بیشتر از ۵۰۰۰ دستگاه ماینر دیگروارد کشورکرده است.
دولت و ماینینگ
در گزارشهای قبل به موضوع مربوط به فعالیت دولتیها در صنعت ماینینگ پرداختیم. با گذشت زمان ابعاد فراتری مربوط به ثبت سفارش ونیز مجوزهای صادر شده به وسیله ی سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات و اختصاص دادن ارز ۴۲۰۰ برای بیتماینرها آشکار شد. حال گمانهزنیهایی دراین رابطه که وزارتخانههای دیگری هم در این زمینه وجود دارند و حتی اینکه خود شرکتهای توزیع برق هم در سود صنعت ماینینگ از سهمی برخوردار هستند وجود دارد اما تا کنون هیچ کسی آن را تأیید نکرداست . مشخص نیست که سرانجام این موضوع به کجا ختم خواهد شد.
بعضی منابع اینچنین ادعا کردهاند که برخی ارگانهای دولتی در حال ماینینگ هستند اما در مقابل عده بسیاری هم معتقد هستند که هیچوقت دولت خود را درگیر این موضوع نمیکند و اگر مجوزی هم صادر شده برای آن بوده است که از نحوه عملکرد اطلاعات به دست آورند ونیز تهیه گزارش برای لوایح احتمالی است. به عبارت بهتر میتوان گفت این امری طبیعی میباشد که دولت برای اطلاع از سازوکار ارز دیجیتال در این رابطه تحقیق کند و تحقیق کردن جدا از استخراج کردن ارز دیجیتال میباشد.
هم اکنون با در نظر گرفتن این موضوع که ماینینگ توسط خود دولت به مثابه یک تخلف تعریف میشود و در کل کشور زیرمجموعههای آن یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، وزارت نیرو و وزارت اطلاعات با تمام توان در حال تعطیلی مزارع استخراج بیت کوین میباشند، سؤال پیش می آید اینجاست که چطوربرای تأسیس مزرعه استخراج بیت کوین مجوز صادر شده و تسهیلات تأسیس میگیرند ،حتی برق رایگان برای آن دریافت میکنند،،در بدترین شرایط تحریمی ارز ترجیحی میگیرند و نهایتاً به هیچکسی هم پاسخگو نیستند؟!
سوال های دیگری که به وجود می آیند این است که، درآمدهای به دست آمده از این مراکز با برق یارانهای و از سهم تک تک مردم بوده است ، در چه محلی هزینه شده است؟ آیا از این مراکز مالیاتی گرفته شده است؟ و با توجه به این میزان از حجمی که سرمایهگذاری شده، در مقابل اشتغالی هم حاصل شده است یا خیر ؟
سندی که به وسیله ی روزنامه وطن امروز منتشر شده است :